شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : بابت مدتى كه مبيع در دست غاصب است بر بايع اجرت اين مدت لازم نيست مگر آنكه منع از مبيع از ناحيه بايع بوده به اين معنى كه خودش غاصب باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه عين قبل از قبض در ضمان بايع است ولى معذلك اجرت مدت غصب به عهده او نيست زيرا اجرت بمنزله منافع متجدد و حادث مىباشد و در محلّش مقرّر است كه ضمان اين قبيل منافع به عهده بايع نيست . برخى از فقهاء فرموده‌اند كه اجرت مذكور به عهده بايعست زيرا عين بواسطه غصب و استحقاق اجرت گويا نقص در آن پيدا شده كه قبل از قبض قطعا نقص بر بايع مىباشد و از اين گذشته ميتوان گفتن اجرت همچون منافع متصل محسوب مىشود نظير چاقى كه اگر مثلا حيوان قبل از قبض لاغر شود ضمانش به عهده بايع است پس در اينجا نيز حكم چنين مىباشد . ولى از نظر ما اقوى اين است كه اجرت نامبرده فقط به عهده غاصب است و به بايع ارتباطى ندارد مگر آنكه خود او غاصب باشد كه در اين صورت بعنوان غاصب اجرت مدت غصب را لازمست بپردازد مشروط باينكه منع مشترى را از مبيع بناحق و بطور غير مجاز باشد بنابراين اگر حبس مبيع به منظور اين باشد كه ثمن و مثمن هردو قبض و اقباض شوند يا بملاحظه شرطى كه نموده‌اند قبض ثمن بايد متقدّم واقع شود و چون مشترى به شرط عمل نمىكند وى مبيع را نگهداشته تا